تمهيد: لما كان الطرف الأول من الشركات المرخص لها بالعمل لتقديم خدمات الاشتراك في نظام فندقة السحابي المتفق عليها (مقدم الخدمة)، وحيث أن الطرف الثاني يرغب في الحصول على خدمة الاشتراك في نظام سحابي لإدارة الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات (برنامج فندقة) ، (مستخدم الخدمة) من خلال شراء رخصة لبرنامج فندقة ، وذلك من خلال فتح حساب للطرف الثاني في البرنامج لدى الطرف الأول ، فقد التقت إرادة الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد على إبرام هذا العقد لتنظيم العلاقة فيما بينهما فقد اتفق الطرفان أعلاه على مايلي:
المادة 1 : يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد يقرأ ويفسر به ، ويعتبر مكملاً له .
المادة 2 : الغرض من العقد : أن الغرض من هذا العقد هو قيام الطرف الأول (مقدم الخدمة) باعتباره مرخص له بتقديم خدمات الاشتراك في نظام سحابي لإدارة الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات (برنامج فندقة) ، وبناء على طلب من الطرف الثاني (مستخدم الخدمة) ، ووفقا للشروط والمواصفات والأحكام الواردة بهذا العقد وملاحق العقد ، ويكون العقد قابل للتنفيذ متى تقدم الطرف الثاني بطلب الحصول على خدمة الاشتراك بالبرنامج ، مستوفيا كافة الإجراءات والبيانات والمستندات المطلوبة .
المادة 3: نطاق العمل : يلتزم الطرف الأول (مقدم الخدمة) بتقديم الخدمة للطرف الثاني (مستخدم الخدمة) حسب العقد وحسب طلب الحصول على الخدمة.
المادة 4: مدة العقد : مدة العقد تبدأ اعتباراً من تاريخ الإشتراك وبحسب المدة المشترك فيها الطرف الثاني.
المادة 5: قيمة العقد : 5/1 يقدم الطرف الأول (مقدم الخدمة) للطرف الثاني (مستخدم الخدمة) بعدما أقر الطرف الثاني (مستخدم الخدمة) بإنه عاين البرنامج المذكور وارتضى لاستخدامه وذلك بالاشتراك في (برنامج فندقة) مقابل قيمة الإشتراك المختار شامل ضريبة القيمة المضافة (VAT) يقوم الطرف الثاني بدفعه مقدما عند الإشتراك بالخدمة .
المادة 6 : الدفعات المالية : يقوم الطرف الثاني (مستخدم الخدمة) بتسديد المبالغ المستحقة علية للطرف الأول (مقدم الخدمة) ، وذلك بالتحويل على حساب الطرف الاول (مقدم الخدمة) من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة.
المادة 7 : التزامات الطرفين : 7/1 : التزامات الطرف الأول (مقدم الخدمة) قبل الطرف الثاني (مستخدم الخدمة): - يلتزم الطرف الأول بعدم كشف المعلومات الخاصة بالطرف الثاني للغير خلال فترة سريان هذا العقد، وبعد انقضائها أو فسخها ، وألا يستخدم هذه المعلومات لأي غرض عدا لأجل أغراض تنفيذ هذا العقد ، وأن يتوخى الحرص اللازم لعدم كشف تلك المعلومات.- عند فسخ هذا العقد لأي سبب من الأسباب، يسلم جميع نسخ هذه المعلومات التي تلقاها من المستخدمين إلى الطرف الثاني دون أن يحتفظ الطرف الأول بأي نسخة منها له أو لمعاونيه.
- فيما عدا ما ورد صراحة في هذا العقد ، فإن مقدم الخدمة غير مسئول عن كل الضمانات والالتزامات من أي نوع بما في ذلك أي ضمانات تجارية وأي ضمانات متعلقة بالأهلية لتنفيذ أغراض محددة وأي ضمانات متعلقة بدقة المعلومات المقدمة أو أي مسئولية متعلقة بالإهمال أو التقصير من مستخدم الخدمة فيما عدا الإهمال الجسيم المتعمد من مقدم الخدمة.- لا يتحمل مقدم الخدمة مسئولية أية معلومات غير سليمة قدمها مستخدم الخدمة إلى أي جهة ولم يتضمنها طلب الخدمة. 7/2 : التزامات الطرف الثاني ( مستخدم الخدمة ) : - يقر الطرف الثاني مستخدم الخدمة أنه قد اطلع على هذا العقد الاطلاع التام النافي للجهالة وأنه بذلك قد استوعب كافة البنود المذكورة وكافة التبعات القائمة عن عدم التزامه ببنود هذا العقد. - يتعهد بأن تكون جميع المعلومات التي أوردها بنموذج طلب الخدمة ، معلومات صحيحة دقيقة يمكن الاعتماد عليها وانه يتحمل كافة التبعات القانونية من عدم صحة تلك البيانات. - يقر بأنه قد أحيط علما بضرورة حصوله على تدريب مناسب للتعامل مع الخدمات محل هذه التعاقد ، وذلك قبل استخدام الخدمة. - يقوم باتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية لمنع تعريض ادوات الخدمة المقدمة له للضياع أو الفقد أو الكشف أو التعديل أو الاستخدام الغير مصرح به من قبل الطرف الأول ، و يجوز له في سبيل تنفيذ ذلك استخدام كافة برامج الحماية المتوافرة. - يقر بأنه مسئول وحده، مسئولية مطلقة عن حماية ادوات الخدمة المقدمة الخاص به ضد اي ضرر قد يتعرض له أو استخدام غير مصرح به . - لا يحق له التدخل في الأمور الفنية لتطبيقات الخدمة المقدمة له بالتعديل أو الإضافة أو التغيير ألا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الطرف الاول . - يصرح للطرف الأول بأن يجري أي عمليات سواء عن طريق الانترنت أو عن أية طرق اتصال أخرى من أجل التأكد من صحة أي معلومات سجلها مستخدم الخدمة في نموذج طلب الخدمة ، وقد يتطلب تأكيد طرف ثالث لصحة هذه البيانات، ويحق للطرف الأول أن يكشف عن أية معلومات مرتبطة بذلك.
المادة 8: التزامات الطرف الثاني مستخدم الخدمة بعد قبولها :يلتزم الطرف الثاني مستخدم الخدمة بعد قبول الخدمة وعلى مدى فترة تشغيلها بما يلي : - يلتزم مستخدم الخدمة بالإخطار الفوري لمقدم الخدمة في حالة شكه في فقد أو سرقة أدوات الخدمة المقدمة له أو شكه في الاختراق الامني لهذه الأدوات، ويعد الوقت الذي قام بالإبلاغ فيه هو الوقت الذي تكون بعده كل أدوات الخدمة الالكترونية الناشئة عن تلك الأدوات لاغيه. ويقوم مقدم الخدمة بإيقاف الخدمات الإلكترونية فور تلقي البلاغ من مستخدم الخدمة خلال مدة ساعة واحدة على الأكثر. - يلتزم مستخدم الخدمة باستخدام الأدوات المقدمة له من مقدم الخدمة فقط ، والتي قام مقدم الخدمة بإطلاعه عليها. ومستخدم الخدمة مسئول مسئولية كاملة عن تبعات عدم الالتزام بهذا بذلك . - يلتزم مستخدم الخدمة بإخطار مقدم الخدمة فور تغيير أي بيانات متعلقة بالخدمة المقدمة ، وذلك للقيام بالإجراءات الواجبة مثل تعديل البيانات أو إيقاف الخدمة. - يلتزم مستخدم الخدمة باستخدام الخدمات محل العقد في المعاملات التي لا تخل بالقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. - يلتزم مستخدم الخدمة بعدم قيامه بإعادة التصرف بأي صورة في الخدمات المقدمة له بالبيع او الرهن او ما شابه ذلك. - بمجرد قبول الخدمة يعتبر موافقة ضمنية على البنود والشروط الواردة في هذا العقد. - يتحمل مستخدم الخدمة مسئولية السيطرة الكاملة على أدوات الخدمة المقدمة والمسلمة له من مقدم الخدمة، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع فقدانها او العبث بها أو استخدامها استخدام غير مشروع. - يلتزم مستخدم الخدمة بإخطار مقدم الخدمة في حالة التغيير في البيانات الخاصة بمركزه القانوني أو إنتفاء صفته، ويتحمل المسؤولية القانونية والتعويضات المترتب عليها في حالة استخدامها عند زوال الصفة . - يؤكد مستخدم الخدمة ويضمن بأن استخدامه للخدمات محل التعاقد لا يتعدي أو ينتهك الحقوق القانونية لأي أطراف أخرى. - يتحمل مستخدم الخدمة وحده المسئولية القانونية للمعلومات التي يتقدم بها لاستخدامها في الخدمات محل التعاقد أو في أي مجال يتطلب استخدام محتوى طلب الخدمة. - دون تحديد لالتزامات المستخدم الأخرى والمحددة في هذا العقد، فإنه يتحمل مسئولية أي سوء استخدام يقوم به باستخدام الخدمات محل التعاقد.وكذلك تحمله للتعويضات الناجمة عن ذلك قبل مقدم الخدمة او الغير.
المادة 9: التعديلات والتغيرات : لا يجوز تعديل هذا العقد إلا بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين ، ويضاف التعديل إلى العقد كملحق وتكون هذه التعديلات سارية النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
المادة 10 : التجديد : ينتهي العمل بهذا العقد مع نهاية مدته ، مالم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الأخر خطياً برغبته في تجديد العمل به وموافقة الطرف الأخر على ذلك قبل نهايته بشهر على الأقل.
المادة 11: حقوق الملكية الفكرية وملكية المستندات والوثائق : - كافة حقوق الملكية الفكرية لكل الأفكار أو المفاهيم والأساليب أو الإختراعات أو العمليات المنهجية أو المؤلفات المحتواة أو التي يتم ممارستها فيما يتصل بالمنتجات أو الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة بموجب هذا العقد مملوكة للطرف الاول مقدم الخدمة وفقا لأحكام النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية. - لا يحق لمستخدم الخدمة أن يقوم بإزالة أو طمس أي علامة تجارية أو إشعارات حقوق النشر الموجودة على أي من مواد أو مستندات مقدم الخدمة. كما لا يحق لأي طرف من الطرفين اكتساب أي حقوق من أي نوع تجاه العلامات التجارية أو علامات الخدمة والأسماء التجارية أو أسماء المنتجات الخاصة بالطرف الآخر. - لا يجوز للطرف الثاني مستخدم الخدمة استخدام أي من الوثائق أو التقارير أو الدراسات أو المعلومات أو البيانات أو أوراق العمل أو التصاميم أو الاساليب وغيرها التي تم الحصول عليها بسبب تنفيذ هذا العقد أو التي قام الطرف الثاني أو موظفوه أو العاملين معه من الباطن باعدادها لأجل تنفيذ الخدمات محل العقد أو أي جزء منه لأغراض الدعاية ولو بعد انتهاء العقد إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الطرف الأول .
المادة 12: لا يحق للطرف الثاني أن يتنازل لغيرة عن العقد أو جزء منه بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول، ومع ذلك يبقى الطرف الثاني مسؤولاً أمام الطرف الأول عن أي شي يتنازل عنه لطرف ثالث .
المادة 13: إذا أصبح أي من الطرفين غير قادر كلياً أو جزئياً على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد بسبب قوة خارجة عن الإرادة ( قوة قاهرة ) ، فمن المتفق عليه أن يعفي ذلك الطرف من تنفيذ الالتزامات بالقدر الذي يتأثر فية بالقوة القاهرة كما يجوز الاتفاق بين الطرفين على إيقاف العمل المتأثر بالقوة القاهرة أو انهاء هذا العقد بموجب اتفاق كتابي وتصفية حقوق الطرفين حتى تاريخ نشوء القوة القاهرة التي حالت دون التنفيذ .
المادة 14: إلغاء التعاقد :يحق لمقدم الخدمة القيام بإلغاء الخدمات محل التعاقد عند قيام مستخدم الخدمة الإخلال بأي من الشروط الواجبة في هذا العقد وعلى الأخص مايلي: - قيام مستخدم الخدمة بتجاوز حدود استخدام الخدمات محل التعاقد. - انتهاك عناصر الأمان من قبل مستخدم الخدمة بسبب الاهمال او التعمد. - تراكم المطالبات المالية على مستخدم الخدمة مقابل الخدمات محل التعاقد. - سوء استخدام الخدمات محل التعاقد على نحو يخالف القانون والنظام والآداب العامة.
المادة 15: الدعم الفني : يلتزم الطرف الاول مقدم الخدمة بتقديم الدعم الفني واستقبال استفسارات و شكاوي مستخدمي الخدمة من خلال قوات الدعم الفني لدى ( فندقة ) لإستقبال المشاكل، والقيام بكافة الإجراءات اللازمة في صدد حل مشاكل مستخدمي الخدمة.
المادة 16 : التزامات وأحكام وشروط عامة : 1- يحق للطرف الثاني دورات تدريبية مجانية كل سنة بحد اقصى دورتين وفي حال رغب الطرف الثاني مستخدم الخدمة قيام الطرف الأول مقدم الخدمة بإجراء دورة تدريبية إضافية لموظفين الطرف الثاني فإن تكلفة الدورة التدريبية يتم احتسابها في حينه ، ويقوم الطرف الثاني بدفعها الى الطرف الاول ، ويقوم كل طرف بسداد الرسوم والضرائب المستحقة عليه قانونا.\ 2- إذا رغب الطرف الثاني بإدخال تعديلات إضافية على الخدمة المقدمة محل العقد ، فسيتم إعتبارها مهمة إضافية ، حيث سيتم تحليل المهمة وتحديد التكاليف التي تخص هذا التعديل من قبل الطرف الأول وإبلاغ الطرف الثاني بتلك التكاليف ، ويقوم كل طرف بسداد الرسوم والضرائب المستحقة عليه قانونا.\ 3- يحق للطرف الأول بعد إنتهاء مدة العقد إيقاف الخدمة المقدمة للطرف الثاني في حال عدم قيام الطرف الثاني بسداد قيمة تجديد العقد وسداد الرسوم والضرائب المستحقة علية قانونيا . 4- تسري حقوق والتزامات الطرفين المنصوص عليها في هذا العقد أو الناشئة بسبب تنفيذها على خلافاتهما بحيث تكون ملزمة لكل من تنتقل إليه الملكية مهما تعددت مرات وأسباب الانتقال. 5 المادة 17 : الإشعارات والمراسلات :في حال وجود أي مراسلات أو إخطارات بين الطرفين يجب أن تتم بواسطة البريد المسجل أو بالتسليم باليد أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع تأكيد خطي بالاستلام في جميع الأحوال على العناوين المحددة في صدر هذا العقد لكلا الطرفين .
المادة 18 : في حال نشوء نزاع بين الطرفين :يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ من دعاوى بموجبها . وفي حال حدوث خلاف لا قدر الله بين الطرفين حول تفسير نصوص هذا العقد أو تنفيذه ، يقوم الطرفان بحله ودياً خلال (15) يوما من تاريخ إبلاغ أي الطرفين الطرف الآخر ، وإذا لم يتم حل الخلاف ودياً فيتم الرجوع إلى الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية ، للفصل فيه بحكم نهائي وملزم للطرفين.
المادة 19 :نسخ العقد : حرر هذا العقد من نسختين باللغة العربية ، وتسلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه .وتوثيقاً لما تقدم فقد جرى التوقيع على هذا العقد في التاريخ المبين في مقدمته .